زمانی در همین کره‌ی خاکی، نیاکان ما برای تصاحب منابع اندک و ارضای نیازهای خود دست به خشونت و تهاجم می‌زدند؛ در ابتدا که ساختارهای همکاری میان گونه‎ی انسانِ هوشمند ضعیف بود، این نزاع‌ها به صورت انفرادی رخ می‌داد اما پس از آنکه انسان توانست در واحدهای قبیله‌ای و قومی همکاری کند، این نزاع‎ها به سطح قوم‎ علیه ‎قوم و قبیله ‎علیه ‎قبیله کشیده شد. بعدها که تمدن‌ها شکل گرفتند و امپراتوری‎ها بر سر کار آمدند، این نزاع‎ها در سطح امپراتوری‎ها و لشکرکشی‌ها قوت گرفت، سده‎به‎سده با کسب تجربه و هوشمندی انسان‎ها و آشنایی ایشان با سیاست‎ و‎ کیاست و اقتصاد، آن‎ها یاد گرفتند که هزینه‌ی این نزاع‎‎ها را به حداقل برسانند و در پی حداکثر ساختن منافع خویش با حداقل هزینه باشند، به همین دلیل فرم نزاع‌ها تغییر کرد و جنگ‎های خانمان‌سوز جایش را به استعمار، استثمار و گسترش دامنه‌ی نفوذی که نفع بیشتری با هزینه‌ی کمتری دارند، داد.

حالا هم ‎که حکومت‎ها دست به پیش‎بینی، مدل‎سازی و آینده‎پژوهی زده‎ و سراغ انواع پیشرفته‎تری از نزاع رفته‎اند؛ امروزه راه این اعمال قدرت، مضاف بر ذات پرورش قدرت، اجازه‌ندادن به دیگر رقیبان برای کسب  قدرت است و در مرحله‌ی بعد، وابسته‌ساختن رقیب و تسخیر منابع انسانی و سرزمینی اوست. باید اذعان کرد که وابستگی‎های سیاسی و اقتصادی صورت جدیدی از همان نزاع‌هایی است که انسان نخستین برای بقای خود با دیگر انسان‎ها انجام می‎‎داد؛ اما این بار دهشتناک‎تر.

بسیار ساده‎لوحانه خواهد بود که فرض کنیم نزاع‌های پیشین از بین رفته‎اند و شیوه‌ی تعاملات بین‎المللی کنونی بر مبنای دوستی، اخلاق و نفع متقابل است؛ البته که این یک آرمان است و هدف نیز رسیدن به چنین جایگاهی است اما مادامی که تصمیم‎گیری در کشورهای مرکز، به قیمت بحران در کشورهای پیرامون و نیمه‎پیرامون تبدیل شود، نمی‎توان در خصوص جهانی‌شدن نظر داد. کشورهای توسعه‎یافته با انتقال بحران‎های خود به کشورهای پیرامونی، دائماً بر طبل فاصله‌ی توسعه‎یافتگی می‎کوبند و در این بلوا پیش‎قدم‌شدن برای کنارگذاشتن سلاح و خلع قدرت به بهانه‌ی جهان‎وطنی‌شدن، پیش از آنکه صلح‎طلبانه به نظر برسد، احمقانه است.

تعامل بین المللی و قدرت

در عرصه‌ی روابط بین‎الملل، این رفتارها و کنش‎گری‎های هر کشور است که نوع رفتار و واکنش دیگر کشورها و بازیگران سیاست بین‎الملل را بر‎می‎انگیزد، در این حوزه حتی کنش‌نکردن و منفعل‌بودن نیز خود یک کنش محسوب می‎شود. این رفتار هر کشور است که تعیین می‎کند رفتار دیگر کشور‎ها با آن به چه نحو باشد. وجه تعیین روابط در سپهر سیاست بین‎الملل امروز، در یک کلام «قدرت» است. اساساً این قدرت هر حکومتی است که تعیین می‎کند که حکومت‎های دیگر چه رفتاری را نسبت به آن اتخاذ کنند، استثمار، استعمار، تهاجم، انفعال، تعامل و همکاری دو کشور می‎تواند نتیجه‌ی معادله‌ی منافع ملی هر دو کشور در موازنه‌ی قدرت آن‎ها باشد.

دانشمندان علوم سیاسی و فلاسفه تعریف‎های مختلفی از قدرت ارائه کرده‎اند، تقریباً همگی هم‎داستان‌اند که «قدرت شما» در واقع «توانایی/ ظرفیت شما برای به انجام درآوردن یا توقف کاری توسط دیگران است»، اما چه معیارها و شاخص‎هایی این قدرت را به کشورها می‎دهند؟ در پژوهش‎های صورت‌گرفته، شاخص‎های بسیار متنوعی برای ارزیابی قدرت یک حکومت مشخص شده‎اند، در همین‎باره در پژوهشی که به تازگی در ایالات متحده صورت گرفته است؛ پارامترهای محاسبه‌ی قدرت یک کشور را چنین می‎داند: کیفیت روابط اجتماعی و سیاسی داخلی، وزنه‌ی سیاست بین‎المللی، شاخص‎های جمعیتی، اقتصاد، کشاورزی، انرژی، تکنولوژی و منابع طبیعی از شاخص‎های مطرح‌شده برای ارزیابی قدرت یک ملت هستند.^۱

حک‎شدگی عامل اقتصاد

زمانی که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را منتشر کرد، کریم‌خان زند در ایران درگیر جنگ با عثمانی بود. بعد از آن در قاجار و شاید حتی تا پهلوی اول، رفتار اقتصادی ایرانیان به‌شدت در ارزش‌ها، فرهنگ، مذهب، ساخت و روابط اجتماعی ریشه کرده بود.^۲ نه‎تنها در ایران، حتی در شمال اروپا، جایی که در آن سرمایه‎داری شکل گرفت ما به نوعی این حک‎شدگی اقتصاد در فرهنگ را می‎بینم، جایی که در آن اخلاق پروتستانی ثروتمندشدن در این دنیا را نشان‎گر توجه ویژه‌ی الهی به فرد مؤمن و نشانه‎ای از رستگاری اخروی می‎داند. ماکس وبر این را می‎گوید و برانگیختگی آن زمان اروپاییان برای توسعه‌ی بنگاه‎ها و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایه‎گذاری را ریشه‌کرده در عوامل فرهنگی و مذهبی می‎داند.^۳ صحبت در واقع صحبت از تاثیر فرهنگ در اقتصاد است و شاید بتوان کاپیتالیسم را از این سو دارای ریشه‎های فرهنگی دانست. این موضوعات اگرچه بر پیش‎فرض اکثر تحلیل‎های جامعه‎شناختی، اینکه در گذشته رفتارهای اقتصادی لزوماً دلیل اقتصادی ندارند، بلکه ماهیت اجتماعی–فرهنگی دارند، صحه بگذارد اما باید دید امروز رابطه‌ی اقتصاد و جامعه در جوامع چگونه است؟

برخلاف نظریه‎هایی که امروزه اقتصاد را کاملاً منفک از پارامترهای فرهنگی بررسی می‎کنند، نگارنده رابطه‌ی اقتصاد و جامعه را رابطه‎ای ملهم از هم می‎داند و معتقد است که برای بررسی پدیده‎های اقتصادی می‎بایست پارامترهای روان‎شناختی و جامعه‎شناختی را نیز مطالعه کرد، کما اینکه اقتصاد رفتاری یکی از ابرروندهای اقتصاد امروز جهان است و بدان توجه می‎شود؛ اما باید به این نکته نیز اذعان داشت که امروزه این هیمنه‌ی بزرگ اقتصاد و سرمایه‎داری است که بر روابط اجتماعی، اخلاق، ارزش‎ها و فرهنگ سایه انداخته است. شاید روزگاری برای بررسی احوال اقتصاد یک کشور لازم بود نخست از احوال اجتماعی آن باخبر شویم اما امروز این جامعه و فرهنگ است که در اقتصاد حک شده‎اند، موضوعی که تحت عنوان امپریالیسم اقتصادی نیز از آن یاد می‌شود و توضیح می‎دهد که چطور اقتصاد تعیین‌کننده‌ی تمام ساحت‎های زندگی بشری گشته است.^۴ با تمام این احوالات، امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌ی علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و روابط بین‎الملل؛ دو عامل مهم را برای ارزیابی قدرت یک کشور محاسبه می‌کنند؛ یکم اقتصاد و دوم شاخص‎های اجتماعی نظیر SPI یا شاخص توسعه‌ی اجتماعی. البته رویکرد این نوشتار اقتصادی است و پرداختن به شاخص‎های دیگر از اهداف نوشتار به‎دور است. ^{۱ و ۵}

تولید ناخالص ملی و حال مریض اقتصاد

مخارج مصرفی یک مملکت، ارزش پولی ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، ارزش بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ بیکاری معیارهای اندازه‎گیری اقتصاد در سطح کلان هستند. هر کدام از این موارد عوامل تاثیر‎گذاری در اقتصاد یک حکومت به‎شمار می‎روند؛ با این حال به صورت پیوسته و گسترده‌ای  از یک شاخص برای مقایسه و اندازه‎گیری اقتصاد استفاده می‎کنند و آن هم شاخصی است به‎ نام تولید ناخالص داخلی یا همان GDP؛ به این دلیل که این شاخص دربرگیرنده‌ی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که طی یک دوره‌ی معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود و به نوعی دارای شاخص‌های بسنده برای اندازه‌گیری اقتصاد یک حکومت است. ^۶

اقتصادهای سالم، نرخ تورم پایین و نرخ اشتغال بالایی دارند؛ اقتصادهای مریض، نرخ تورم بالا و نرخ اشتغال پایینی دارند که موجب رکود تورمی می‌شود. تورم و بیکاری دردهای صعب‌العلاج اقتصادهای ضعیف‌اند که تاثیر خود را در تمامی سطوح دیگر اقتصاد نشان می‌دهند؛ وقتی در جامعه‌ای تورم وجود دارد، دولت برای کاهش نرخ تورم، سطح عمومی قیمت‎ها را پایین می‎آورد، کاهش حجم نقدینگی با افزایش نرخ سود بانکی همراه است و در این صورت، تولیدکنندگان با کاهش سطح عمومی قیمت‎ها مواجه می‎شوند و درآمدشان کاهش پیدا می‎کند؛ اولین تاثیر این موضوع در تعدیل نیروهای تولیدی است، در نتیجه بیکاری افزایش می‎یابد؛ حال دولت اگر بخواهد برای برطرف‌کردن رکورد وارد شود، توجهش را معطوف تولید می‎کند، تولیدکننده برای افزایش سطح تولید به سمت جذب نیروی کار کشیده می‎شود و در نتیجه نرخ اشتغال بالا می‎رود، افزایش نرخ اشتغال مساوی است با افزایش درآمد خانوار و بالارفتن قدرت خرید خانوار برابر است با افزایش حجم نقدینگی که در اثر آن افزایش تقاضا در بازار به وجود می‎آید، در نتیجه‌ی افزایش تقاضا، سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‎رود و باعث تشدید تورم می‎گردد. ساختارهای رکود تورمی به‎نحوی است که اگر از هر سمت بخواهیم آن را چاره کنیم، باعث تشدید عامل دیگر می‎شود.

نقدینگی موجود در دست مردم، چیزی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود^۷ که ایرانی فخیم آن را در پستوی خانه یا گوشه‌ی حساب بانکی‎اش نگه داشته است؛ در اثر پارامترهای مختلفی از جمله فشارهای روانی و مناسبات سیاسی داخلی و خارجی این نقدینگی می‎تواند به هر سمتی برود و این تحرک نقدینگی و تمرکز آن در نقطه‎ای خاص می‌تواند بحران‎های بزرگی بیافریند. در هنگام نگارش این سطور شاهد گسیل این نقدینگی به سمت بازار خودرو هستیم که قیمت خودرو را با افزایش قابل توجهی مواجه کرده است، پیش‎تر در بازار ارز، سکه و مسکن شاهد این موضوع بوده‎ایم. از طرف دیگر این نقدینگی موجب مصرف‎گرایی و ولخرجی بیش از حد خانوار ایرانی شده است که تاکنون سابقه‌ی این‌چنینی نداشته. این موضوع در کنار واردات بی‎رویه کالاهای غیرضروری موجب تغییر ذائقه‌ی مصرف‌کننده‌ی ایرانی و تمایل ایشان به خرید و مصرف کالاهای خارجی شده، آن‎هم در شرایطی که تولیدکننده‌ی داخلی در وضعیتی به شدت شکننده قرار دارد و نیازمند کمک است.

راه‌حل چیست؟

این نقدینگی می‎تواند محرک تولید در اوضاع کنونی باشد، به شرطی که بازار مناسبی برای تولیدات داخلی وجود داشته باشد. وقتی ساختارهای تولید در یک اقتصاد ضعیف و سرمایه‎گذاری در آن با ریسک بالایی مواجه باشد، این تولید هیچ‌گاه توانایی لازم برای جذب سرمایه را نخواهد داشت. باید این حجم از نقدینگی را وارد ساختارهای تولیدی کرد و با سیاست‌های تشویقی، سود حاصله از تولید را دوباره به ساختارهای تولیدی بازگرداند، تولید در ایران به شدت نیازمند سرمایه‎گذاری است. منطق اقتصادی و مزیت نسبی را نیز باید لحاظ کرد؛ ما از لحاظ نیروی کار ماهر دارای مزیت فراوانی هستیم، نرخ عجیبی از فارغ‌التحصیلان بیکار داریم، چیزی در حدود ۴۲ درصد از کل بیکاران کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند،^۸ مزیت‌های دیگری نیز داریم، آن ‎هم اختلاف ارزش ریال با دلار که می‌تواند تجارت پرسودی برای صادرکننده‌ی داخلی باشد. ما می‎توانیم در اقتصاد معرفتی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم، بازار تولیدات نرم‎افزاری با توجه به دستمزد‎های ارزان نیروی کار ایرانی می‎تواند رونق خوبی داشته باشد؛ همه‌ی این‌ها نیازمند فکر، برنامه‌ریزی و واقع‌نگری کلان است که از نبود آن رنج می‎بریم.

می‌توان راه‎حل‎های متفاوتی را مد نظر داشت، دکترین متعددی برای چنین شرایطی نوشته شده اما چیزی که امروز در کلاس‎های درس اقتصادی می‌شنویم^۹ و البته به گواه تجربه و مطالعه، به‎نظرم راه‎گشا می‎آید، آن اقتصاد حمایتی، پروتکشنیسم یا اقتصاد با تمرکز داخلی است که یک شیوه از آن معروف است به اقتصاد مقاومتی. این موضوع ربط چندانی به تحریم‎ها ندارد، وقتی ساختارهای یک اقتصاد ضعیف باشد، نیازمند راه‎حل‎هایی برای مقاوم‎سازی آنیم. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی به شدت انعطاف‎پذیر و در‌عین‎حال نفوذ‎ناپذیر است که کمک می‎کند ساختارهای تولید در یک کشور مستحکم شود و از طرف دیگر، به تولید مولد و کارآفرینی مبتنی بر ارزش افزوده‌ی بالا متکی است. این اقتصاد در صورت پیگیری و اجرای صحیح، البته در زمانی محدود با سازوکارهای خروج مشخص، می‎تواند به سلامت اقتصاد و پویایی آن کمک شایانی کند.

پیش از این‎ها باید به بررسی چالش‎ها و موانع پرداخت؛ برای مثال یکی از چالش موجود در بخش تولید، نقدینگی ناکافی است. تولید در ایران نیازمند سرمایه‎گذاری است اما سرمایه‎گذاری نیازمند شرایط مشخصی است، ما در زمینه‌ی جذب سرمایه‎گذار، نیاز به بهبود محیط کسب‎و‎کار و برطرف‌ساختن موانع آن داریم. از جمله‌ی موانعی که با آن مواجهیم می‎توان به عدم ثبات فضای سیاسی در ایران، دونرخی‌بودن ارز، فساد سیستماتیک، عدم ثبات اقتصاد کلان، عدم ثبات مدیریت، ضعف زیرساخت و چندین عامل دیگر اشاره کرد که نیازمند کار اساسی و اصلاح ساختاری است؛ اما نکته‌ی قابل تامل اینجاست که بسیاری از این‎ها راه‎حل اقتصادی ندارند و شاید شیوه‎های قضایی داشته باشند؛ دولت در ایفای وظایف حاکمیتی خود می‎بایست ابتدا شرایط را برای فعالیت اقتصادی سالم مهیا سازد، سپس بازیگران اقتصادی بتوانند در فضایی بدون رانت و فساد ساختاریافته دست به فعالیت بزنند.

درپیش‌گرفتن پروتکشنیسم اقتصادی نیازمند شرایط خاصی است. دولت برای حمایت از تولیدکننده‌ی داخلی، تعرفه‎ها و یا مالیات‎هایی بر روی اجناس وارداتی دارای مشابه داخلی می‎بندد، این تعرفه‎ها به کاهش واردات می‎انجامد و مصرف‎کننده به سمت کالای داخلی سوق می‎باید. البته این تعرفه‎ها شامل مواد واسطه‎ای نمی‎گردد و لذا تولیدکننده‌ی داخلی می‎تواند ارزش افزوده‌ی مناسبی در این خصوص ایجاد نماید. قوانین ضد دامپینگ در خصوص کالای خارجی نیز باید به تصویب و اجرا برسد؛ البته که همه‌ی این سیاست‎ها و دستورالعمل‎ها رنگ‌وبوی انزوای اقتصادی و کنترل بازار را می‎گیرند که تا حدی درست است اما این موضوع اصلاً بدین معنا نیست که بناست به انزوای سیاسی اقتصادی برویم و از بازار تجارت جهانی دور بمانیم؛ قرار است نفع خود را در این میان ببریم، اقتصاد فعلی ما اقتصادی به شدت نفوذ‎پذیر و انعطاف‌ناپذیر است؛ برای نفوذپذیری به اقلام منتشرشده‌ی ترخیصی از گمرک ایران نگاه کنید و برای انعطاف‌ناپذیری به فلاکت دوران تحریم‌های نفتی.

دولت در راستای ادامه‌ی اجرای این سیاست‎ها و برای تشویق تولید‎کننده‌ی داخلی و جذب سرمایه در بخش تولید، اقدام به توزیع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع خود برای تولید داخلی می‎کند و از طرف دیگر با کاهش نرخ عوارض و مالیات صادراتی، تولیدکننده‌ی داخلی را به صادرات تشویق می‎نماید. دولت همچنین موظف است برای اصلاح قوانین تجارت و تسهیل راه‎اندازی بخش‎های تولیدی در زمینه‌ی قوانین اداری و شرکت‌داری اقدام موثری را به انجام رساند. در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که این سیاست اقتصادی در درازمدت می‎تواند به زیان صنایع داخلی، دولت و مصرف‌کننده نیز باشد. چنین صنایعی که برخوردار از یارانه‎های دولتی و تخفیف‎های مالیاتی و عوارضی مداوم هستند، ممکن است در مرحله‌ی طفولیت خود باقی بمانند و نیازی نبینند که سمت تحقیقات، بازاریابی و مشتری‌مداری حرکت کنند؛ نمونه‌ی برجسته‌ی آن نیز خودروسازی در این مملکت است، قصه‌ی خودروسازی و شکل‌گیری این صنعت^۱۰ در کره‌ی جنونی شاید خواندنی باشد، جایی که دولت مدت محدودی به قطعه‌سازی و خودروسازی داخلی فرصت و تسهیلات داد و پس از آن با بازکردن مرزهای خود به بازارهای جهانی خودروسازی متصل گردید. منطق اقتصادی نمی‎پذیرد که همه‌ی کالا‎ها در داخل تولید شود، باید پذیرفت که تولید داخلی به این قیمت که چندین برابر قیمت و الگوی جهانی باشد، اصلاً منطقی نیست. همانطور که ذکر شد این سیاست‌های اقتصادی همگی درمان‌هایی مقطعی‌اند، مریض باید روی پای خود بایستد، وابستگی به دارو را قطع کند و در جهت صحت و سلامت خود تلاش نماید.

جوال‎دوزی به خود: ما چه کنیم؟

البته دولت وزیر اقتصاد دارد، سیاست‎ های کلان دارد و می‎داند دارد چه‎کار می‎کند، در واقع امیدواریم که بداند اما در این میان بسیار مناسب است که هر کدام از ما با انجام کنش‌های خرد و کارهایی که از دستمان برمی‎‎آید و در‌عین‎حال هزینه‌ی زیادی هم برای‌مان ندارد، در پیاده‌سازی این سیاست‎ها به دولت و تولیدکننده‌ی داخلی کمک کنیم تا سهمی پررنگ‎تر در بهبود اوضاع و اقتصاد مملکتمان داشته باشیم.

ممکن است این راه‎‌‌حل‎ها مقداری دردناک به نظر برسند یا مغایر با منفعت شخصی، البته که نیاز به وجود مقداری روحیه‌ی از خودگذشتگی، همکاری و درک شرایط موجود دارد. نگاه کنید به تمام ملت‎هایی که امروز حرفی برای گفتن دارند، وجه مشترک ایشان روحیه‌ی همکاری، همبستگی، تعصبات میهنی و قانون‌مداری است. هر ملت و مملکتی که در آن روحیه‌ی همکاری و از خودگذشتگی تبدیل به یک ارزش و پارامتر اصلی رفتاری شود، آن ملت و مملکت سروری می‎یابد، قدرتش روزافزون می‎شود و می‎تواند در عرصه‌ی بین‎الملل حرفی برای گفتن داشته باشد. این موضوع حتی برای جهانی‌شدن نیز یک تمرین است؛ مردمانی که نتوانند از خودگذشتگی، هم‎گرایی و همکاری را در سطح ملی تجربه نمایند و از این آزمون موفق خارج نشوند، هیچ‎گاه نخواهند توانست رنگ جهانی بدون مرز سیاسی را بچشند؛ در حقیقت فردی که شهروند خوبی برای ملت و کشور خودش نباشد، بعید است بتواند شهروند خوبی برای وطنی به اندازه‌ی جهان باشد.

یکم، زدودن روحیه‌ی مصرف‌گرایی

زباله‎سازترین مردم دنیاییم! با ۲۰ میلیون تن تولید پسماند که دست‎کم سه برابر استاندارد جهانی است! ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی را روزانه تبدیل به زباله می‎کنیم و تنها در حدود ۱۰ درصد این حجم پسماند مشارکت در بازیافت داریم.^۱۲ نمی‎خواهم بیشتر عدد و رقم بدهم، قصه‌ی مصرف‎گرایی ما ایرانی‌ها شهره‌ی آفاق است، آن‎ هم در شرایطی که چنین دچار بحران تولید و نوسانات ارزی هستیم.

طبقه‌ی متوسط ما دچار مرض خرید است، برای قشر زیادی از مردم ما، حتی قشر کم‌درآمد، دیگر خرید به خودی خود تبدیل به یک هدف شده است و در اخلاق روزمره‌مان نفوذ کرده است. اگر ایرانی نسل پیش به مناسک اجتماعی، مذهبی و یا فرهنگی تمسک می‎جست، ایرانی نسل جدید برای چاره‌ی بی‎حوصلگی خود به خرید می‎رود و این را به عنوان بخشی از عادت روزمره‌ی خود پذیرفته است. شاید یک ریشه از آن به رمانتیسیسم طغیان‎کننده علیه توصیه‎های اخلاقی و دینی مبنی بر صرفه‎جویی و قناعت باشد و یا زدودن هر قید و بندی که جلوی تجربیات انسانی را می‎گیرد، اما این تئوری بیشتر محتمل می‎رسد که منابع هویت‎یابی ایرانیان دیگر در چارچوب فرهنگ سنتی تعریف نمی‎گردد و مد برای ایشان به منبعی قوی از مرجعیت برای هویت‎یابی و ساخت معنا بدل گشته است؛ پیروی از مد، در واقع به نوعی پیروی از سرمایه‎داری مدرنی است که حیاتش به مصرف‎گرایی بی‎حد گره خورده.^۱۳

درد دیگر، روحیه‌ی سخاوت‎مندانه‌ی ما در مصرف حامل‎های انرژی و منابع طبیعی است، بنزین، برق، آب و گاز. در مصرف این‌ها عددی نزدیک به چهار برابر متوسط مصرف جهانی داریم.^۱۴ کسی نمی‎داند نتیجه‌ی این همه مصرف چه شده است و چه برون‎دادی داشته‎ایم. بحران بی‎آبی یقه‎مان را سفت چسبیده است و لازم است در خصوص مصرف آب در صنعت و کشاورزی تجدید نظری جدی صورت بگیرد. بی‌گمان نیاز به اصلاح اساسی الگوهای مصرفی‎مان داریم؛ شاید ساخت الگوهای فرهنگی که هویت خاصی را در این موارد تبلیغ کنند، خالی از لطف نباشد اما به هر ترتیب باید از خودمان شروع کنیم.

دوم، اولویت‎دهی به کالای تولید داخل و همکاری در فرهنگ‎سازی استفاده‌ی از آن

چیزی که دل را می‎سوزاند این است که این روحیه‌ی مصرف‎گرایی در نهایت سود چندانی برای تولیدکننده‌ی داخلی ندارد! دنیس‎تریکو به جای دفاکتو و ال‎سی‎وای‎کی‎کی، هاکوپیان به جای آرمانی؛ ملی به جای اکو؛ فرمند به جای نوتلا و کلی دیگر از برندهایی که کفاف نیازهایمان را می‎دهند. می‌توان تولید‎کننده‌ی داخلی را به نوایی رساند، نرخ بیکاری را کم کرد و چرخ اقتصاد را چرخاند؛ در عوض تولید‎کننده نیز فرصت خواهد داشت که از قِبل  سود ایجادشده، سرمایه‎گذاری مجدد انجام دهد و مطلوبیت را برای مصرف‎کننده به ارمغان بیاورد. حمایت از تولید‎کننده‌ی داخلی هر چقدر هم که شعاری به نظر بیاید، از تنها راه‎حل‌هایی است که شرایط فعلی را چاره می‎سازد.

سوم، پیگیری اخلاق روزمره، قانون‎ گرایی و مقابله با فساد موجود در حد توان

به عبارتی، باید با نظارت در واحد فردی، هزینه‌ی قانون‎شکنی و فساد را بالا ببریم، کارمند یک اداره نباید به راحتی درخواست رشوه کند؛ موتورسیکلت نباید به خود اجازه دهد که وارد پیاده‎رو شود؛ کسی نباید به خود اجازه دهد که نوبت را در صف نانوایی رعایت نکند و بسیاری از همین خرده‎رفتارها که اگر به کار ببندیم و حق دیگران را محترم بشماریم، اتفاق‎های بزرگی می‎افتد. اگر نسبت به حقوق دیگران حساس باشیم، در نهایت اجازه نخواهیم داد حقی از خودمان زائل شود.

در هر مرحله باید به قانون و مجری‎های قانون رجوع کنیم، گران‎فروشی را اطلاع دهیم، نزاع را از مجاری قانونی پیگیری نماییم، کارشکنی را گزارش دهیم، حتی همین تقلب‎های ساده در امتحانات دانشگاه، بری باشیم و در مقابل تقلب اعتراض کنیم! اخلاق و قانون را رعایت کنیم تا ببینیم چه اندازه امور آسان می‎شوند. وقتی در هر مسئله‎ای اجازه‌ی مصلحت‎اندیشی‎های فراقانونی را به خود بدهیم، نباید انتظار داشته باشیم دیگری در جای خود به قانون عمل کند. البته که انسان خوی منفعت‎طلبی دارد، فردنگری و تلاش برای بقای خویشتن و درک صحیحی از نیاز به همکاری، از خود‎گذشتگی و الزام به قوانین اجتماعی ندارد و توقع عمل به موضوعاتی نظیر اخلاق و قانون نیازمند آموزش، تمرین، ممارست و نظارت است.

الزام به قانون موضوعی است که در هرم طبقات سیاسی، از راس به ذیل می‎آید نه از ذیل به راس. وقتی تصمیم‎گیران مملکت و قانون‎گذاران که مشروعیت خود را از قانون گرفته‎اند، هیچ الزام بایسته‎ای بدان ندارند، چگونه باید انتظار داشت معاونین آن‎ها، سطوح پایین‎تر تصمیم‎گیری و در نهایت مردم به قانون احترام بگذارند؟ ساختارهای نظارتی نیز به همین شکل رفتار می‎کنند، وقتی ناظر آلوده به فساد باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با فساد مبارزه کند؟ علی‎بن‎ابی‎طالب، پیشوای مسلمانان، می‎گوید: «اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ»^۱۵ یعنی «مردم، به دولت‌مردان خود شبيه‌ترند تا به پدران‌شان»؛ نباید همه‌ی انتظار را از مردم داشت، باید روی اصلی انتقاد به دولت مردان و حاکمان باشد، اما مگر این حاکمان کیستند؟

—

پی‌نوشت:

۱. Gregory F. Treverton, Seth G. Jones. (2005). Measuring National Power. *RAND National Security and Research Division*, 4-15.

۲. «حیات اقتصادی ایرانیان در دوره‌ی مشروطه»، سمیه توحیدلو، هرمس، ۱۳۹۴، تهران

۳. «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری»، ماکس وبر، مرتضی ثاقب فر، جامی، ۱۳۹۴، تهران

۴. Lazear, E. P. (1999). Economic Imperialism. *Hoover Institution and Graduate School of Business, Stanford University*, 3-7.

۵. Miller, J. (2014, April 3). *BBC*. Retrieved from Move over, GDP: How should you measure a country’s value?: https://www.bbc.com/news/business-26682206

۶. Nouriel Roubini, David Backus. (1998). *Productivity and Growth*. Retrieved from Lectures in Macroeconomics.: http://pages.stern.nyu.edu/~nroubini/NOTES/CHAP4.HTM#topic2

۷. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3341830

۸. https://www.radiofarda.com/a/unemployed-university-tehran/29189617.html

۹. ایده‌ی عموم بحث‌های مطرح‌شده در این نوشتار به نوعی حاصل حضور در کلاس‌های درس اقتصاد دکتر میترا عظیمی، استاد اقتصاد دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، می‌باشد.

۱۰. https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry_in_South_Korea#History

۱۱. http://www.leader.ir/fa/content/11480

۱۲. https://bit.ly/2IuOKpA

۱۳. «جامعه شناسي مصرف»، پيتر کاريگان، سعید صدرالاشرفی، گل آذین، ۱۳۹۶، تهران

۱۴. https://www.isna.ir/news/96121508500/

۱۵. تحف العقول، ص۲۰۸.