زمانی در همین کره خاکی، نیاکان ما برای تصاحب منابع اندک و ارضای نیازهای خود دست به خشونت و تهاجم می زدند؛ در ابتدا که ساختارهای همکاری میان گونهی انسانِ هوشمند ضعیف بود این نزاع ها به صورت انفرادی رخ می داد اما پس از آن که انسان توانست در واحدهای قبیله و قوم همکاری کند این نزاعها به سطح قومعلیهقوم و قبیلهعلیهقبیله کشیده شد. بعدها که تمدن ها شکل گرفتند و امپراتوریها بر سر کار آمدند این نزاعها در سطح امپراتوریها و لشگرکشی ها قوت گرفت، سدهبهسده با کسب تجربه و هوشمندی انسانها و آشنایی ایشان با سیاستوکیاست و اقتصاد، آنها یاد گرفتند که هزینه این نزاعها را به حداقل برسانند و در پی حداکثر ساختن منافع خویش در ازای حداقل هزینه باشند به همین دلیل فرم نزاع ها تغییر کرد و جنگهای خانمان سوز جایش را به استعمار، استثمار و گسترش دامنه نفوذی که نفع بیشتری با هزینه کمتری دارند، داد.
حالا همکه حکومتها دست به پیشبینی، مدلسازی و آیندهپژوهی زده و سراغ انواع پیشرفتهتری از نزاع رفتهاند؛ امروزه راه این اعمال قدرت مضاف بر ذات پرورش قدرت، عدم اجازه به دیگر رقیبان برای حصول این قدرت است و مرحله بعد از آن وابسته ساختن رقیب و مکیدن پستانهای منابع اوست. باید اذعان کرد که وابستگیهای سیاسی و اقتصادی در واقع ریخت جدیدی از هماننزاع هایی هستند که انسان نخستین بر سر بقای خود با دیگر انسانها انجام میداد؛ اما این بار دهشتناکتر.
بسیار سادهلوحانه خواهد بود که فرض کنیم نزاع های پیشین از بین رفتهاند و شیوه تعاملات بینالمللی کنونی بر مبنای دوستی، اخلاق و نفع متقابل است؛ البته که این یک آرمان است و هدف نیز رسیدن به چنین جایگاهی اما مادامی که تصمیمگیری در کشورهای مرکز، به قیمت بحران در کشورهای پیرامون و نیمهپیرامون تبدیل شود نمیتوان درخصوص جهانی شدن نظر داد. کشورهای توسعهیافته با انتقال بحرانهای خود به کشورهای پیرامونی دائم بر طبل فاصله توسعهیافتگی میکوبند و در این بلوا پیشقدم شدن برای کنار گذاشتن سلاح و خلع قدرت به بهانه جهانوطنی شدن پیش از آنکه صلحطلبانه به نظر برسد، احمقانه است.
تعامل بین المللی و قدرت
در عرصه روابط بینالملل، این رفتارها و کنشگریهای هر کشور است که نوع رفتار و واکنش دیگر کشورها و بازیگران سیاست بینالملل را برمیانگیزد، در این حوزه حتی کنش نکردن و منفعل بودن نیز خود یک کنش محسوب می‌شود. این رفتار هر کشور است که تعیین میکند رفتار دیگر کشورها با آن به چه نحو باشد. اما چه چیزی این را تعیین میکند؟ وجه تعیین روابط در سپهر سیاست بینالملل امروز در یک کلام «قدرت» است. اساسا این قدرت هر حکومتی است که تعیین میکند که حکومتهای دیگر چه رفتاری را نسبت به آن اتخاذ کنند، استثمار، استعمار، تهاجم، انفعال، تعامل و همکاری دو کشور میتواند نتیجه معادله منافع ملی هر دو کشور در موازنه قدرت آنها باشد.
دانشمندان علوم سیاسی و فلاسفه تعریفهای مختلفی از قدرت ارائه کردهاند، تقریبا همگی همداستان اند که «قدرت شما» در واقع «توانایی/ظرفیت شما برای به انجام درآوردن یا توقف کاری توسط دیگران است»، اما چه معیارها و شاخصهایی این قدرت را به کشورها میدهند؟ در پژوهشهای صورت گرفته، شاخصهای بسیار متنوعی برای ارزیابی قدرت یک حکومت مشخص شده‌اند، در همینباره در پژوهشی که به تازگی در ایالات متحده صورت گرفته است؛ پارامترهای محاسبه قدرت یک کشور را چنین میداند: کیفیت روابط اجتماعی و سیاسی داخلی، وزنه سیاست بینالمللی، شاخصهای جمعیتی، اقتصاد، کشاورزی، انرژی، تکنولوژی و منابع طبیعی از شاخصهای مطرح شده برای ارزیابی قدرت یک ملت هستند. ۱
فکشدگیِ عامل اقتصاد
زمانی که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را منتشر کرد، کریم خان زند در ایران درگیر جنگ با عثمانی بود، حتی بعد از آن در قاجار و شاید حتی تا پهلوی اول رفتار اقتصادی ایرانیان به‌شدت در ارزش‌ها، فرهنگ، مذهب، ساخت و روابط اجتماعی حک شده بود.۲ نهتنها در ایران، حتی در شمال اروپا جایی که در آن سرمایهداری شکل گرفت ما به نوعی این حکشدگی اقتصاد در فرهنگ را میبینم، جایی که در آن اخلاق پروتستانی ثروتمند شدن در این دنیا را نشانگر توجه ویژه الهی به فرد مؤمن و نشانهای از رستگاری اخروی میداند. ماکس وبر این را میگوید و برانگیختگی آن زمان اروپاییان مبنی بر توسعه بنگاهها و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایهگذاری را دارای عامل فرهنگی و مذهبی میداند.۳ صحبت در واقع صحبت از تاثیر فرهنگ در اقتصاد است و شاید بتوان کاپیتالیسم را از این سو دارای ریشههای فرهنگی دانست. این موضوعات اگر چه بر پیشفرض اکثر تحلیلهای جامعهشناختی، این که در گذشته رفتارهای اقتصادی لزوما دلیل اقتصادی ندارند بلکه ماهیت اجتماعی – فرهنگی دارند صحه بگذارد، اما باید دید رابطه اقتصاد و جامعه امروز در جوامع چگونه است؟
منبعث از نظریههایی که امروزه اقتصاد را کاملا فک شده از پارامترهای فرهنگی بررسی می‌کنند نگارنده رابطه اقتصاد و جامعه را رابطهای دیالکتیکی میداند و معتقد است که برای بررسی پدیدههای اقتصادی میبایست پارامترهای روانشناختی و جامعهشناختی را نیز مطالعه کرد کما این که اقتصاد رفتاری یکی از ابر روندهای اقتصاد امروز جهان است و بدان توجه می‌شود؛ اما باید به این نکته نیز اذعان داشت که امروزه این هیمنه بزرگ اقتصاد و سرمایهداری است که بر روابط اجتماعی، اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سایه انداخته است، شاید روزگاری برای بررسی احوال اقتصاد یک کشور لازم بود نخست از احوال اجتماعی آن باخبر شویم اما امروز این جامعه و فرهنگ است که در اقتصاد حک شده‌اند، موضوعی که تحت عنوان امپریالیسم اقتصادی نیز از آن یاد می شود و توضیح میدهد که چطور اقتصاد تعیین کننده تمام ساحتهای زندگی بشری گشته است.۴ با تمام این احوالات، امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران حوزه علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و روابط بینالملل؛ دو عامل مهم را برای ارزیابی قدرت یک کشور محاسبه می‌کنند؛ یکم اقتصاد و دوم شاخصهای اجتماعی (نظیر SPI یا شاخص توسعه اجتماعی) البته که رویکرد این نوشتار اقتصادی است و پرداختن به شاخصهای دیگر از اهداف نوشتار بهدور است. ۵ و ۱
تولید ناخالص ملی و حال مریض اقتصاد
مخارج مصرفی یک مملکت، ارزش پولی ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، ارزش بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ بیکاری معیارهای اندازهگیری اقتصاد در سطح کلان هستند. هر کدام از این موارد عوامل تاثیرگذاری در اقتصاد یک حکومت بهشمار میروند؛ با این حال به صورت متواتر و همداستانی، از یک شاخص به عنوان عامل مقایسه و اندازهگیری اقتصاد استفاده می‌کنند و آن هم شاخصی است بهنام تولید ناخالص داخلی یا همان GDP ؛ به این دلیل که این شاخص دربرگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود و به نوعی ویژگی هایی کافی برای اندازه گیری اقتصاد یک حکومت را داراست. ۶
اقتصادهای سالم، نرخ تورم پایین و نرخ اشتغال بالایی دارند؛ اقتصادهای مریض، نرخ تورم بالا و نرخ اشتغال پایینی دارند که موجب رکود تورمی می شود. تورم و بیکاری درد سختدرمان اقتصادهای ضعیف هستند که اثر خود را در تمامی سطوح دیگر اقتصاد برجای میگذارند؛ وقتی در جامعه ای تورم وجود دارد، دولت برای کاهش نرخ تورم سطح عمومی قیمتها را پایین میآورد، کاهش حجم نقدینگی با افزایش نرخ سود بانکی پیگیری می شود در این صورت تولیدکنندگان با کاهش سطح عمومی قیمتها مواجه میشوند و درآمدشان کاهش پیدا میکند، اولین تاثیر این موضوع در تعدیل نیروهای تولیدی است و در نتیجه بیکاری افزایش مییابد؛ حال دولت اگر بخواهد برای بر طرف کردن رکورد وارد شود، توجهاش را معطوف تولید میکند، تولیدکننده برای افزایش سطح تولید به سمت جذب نیروی کار کشیده می‌شود و در نتیجه نرخ اشتغال بالا میرود، افزایش نرخ اشتغال مساوی است با افزایش درآمد خانوار و بالا رفتن قدرت خرید خانوار برابر است با افزایش حجم نقدینگی که در اثر آن افزایش تقاضا در بازار به وجود میآید، در نتیجه افزایش تقاضا، سطح عمومی قیمت ها بالا میرود و باعث تشدید تورم میگردد. ساختارهای رکود تورمی بهنحوی است که اگر از هر سمت بخواهیم آن را چاره کنیم، باعث تشدید عامل دیگر می‌شود.
نقدینگی موجود در دست مردم، چیزی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود۷ که ایرانی فخیم آن را در پستوی خانه یا گوشه حساب بانکیاش نگه داشته است؛ در اثر پارامترهای مختلفی از جمله فشارهای روانی و مناسبات سیاسی داخلی و خارجی این نقدینگی میتواند به هر سمتی برود، و این تحرک نقدینگی و تمرکز آن در نقطهای خاص می تواند سببساز بحرانهای بزرگی گردد. در هنگام نگارش این سطور شاهد گسیل این نقدینگی به سمت بازار خودرو هستیم که قیمت خودرو را با افزایش قابل توجهی مواجه کرده است، پیشتر در بازار ارز، سکه و مسکن شاهد این موضوع بودهایم. از طرف دیگر این نقدینگی موجب مصرفگرایی و ولخرجی بیش از حد خانوار ایرانی شده است که تا کنون سابقه این چنینی نداشته و این موضوع در کنار واردات بیرویه کالاهای غیر ضروری موجب تغییر ذائقه مصرف کننده ایرانی و تمایل ایشان به کالاهای خارجی گردیده آنهم در شرایطی که تولیدکننده داخلی به شدت مستعد آسیب و نیازمند کمک است.
راه حل چیست؟
این نقدینگی میتواند محرک تولید در اوضاع کنونی باشد، به شرطی که بازار مناسبی برای تولیدات داخلی وجود داشته باشد. وقتی ساختارهای تولید در یک اقتصاد ضعیف و سرمایهگذاری در آن با ریسک بالایی مواجه باشد، این تولید هیچگاه توانایی لازم برای جذب سرمایه را نخواهد داشت. باید این حجم از نقدینگی را وارد ساختارهای تولیدی کرد و با سیاست های تشویقی سود حاصله از تولید را دوباره به ساختارهای تولیدی باز گرداند، تولید در ایران به شدت نیازمند سرمایهگذاری است. منطق اقتصادی و مزیت نسبی را نیز باید لحاظ کرد؛ ما از لحاظ نیروی کار ماهر دارای مزیت فراوانی هستیم، نرخ عجیبی از فارغ التحصیلان بیکار داریم، چیزی در حدود ۴۲درصد از کل بیکاران کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند،۸ مزیت های دیگری نیز داریم آنهم اختلاف ارزش ریال با دلار که می تواند تجارت پرسودی را عاید صادرکننده داخلی کند. ما میتوانیم در اقتصاد معرفتی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم، بازار تولیدات نرمافزاری با توجه به دستمزدهای ارزان نیروی کار ایرانی میتواند رونق خوبی داشته باشد؛ همه این ها نیازمند فکر، برنامه ریزی و واقع نگری کلان است که از نبود آن رنج میبریم.
می توان راهحلهای متفاوتی را مد نظر داشت، دکترین متعددی برای چنین شرایطی نوشته شده‌اند اما چیزی که امروز در کلاسهای درس اقتصادی می شنوم ۹ و البته به تجربه و مطالعه بهنظرم راهگشا میآید آن اقتصاد حمایتی، پروتکشنیسم یا اقتصاد با تمرکز داخلی است که یک شیوه از آن اسم مصطلحی دارد بهنام: اقتصاد مقاومتی. و این موضوع ربط آنچنانی به تحریمها ندارد، وقتی ساختارهای یک اقتصاد ضعیف باشد، نیازمند راهحلهایی برای مقاومسازی آنیم. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی به شدت انعطافپذیر و در عینحال نفوذناپذیر است که کمک میکند ساختارهای تولید در یک کشور مستحکم شود و از طرف دیگر به تولید مولد و کارآفرینی مبتنی بر ارزش افزوده بالا متکی است. این اقتصاد در صورت پیگیری و اجرای صحیح و البته در زمانی محدود با ساز و کارهای خروج مشخص میتواند به سلامت اقتصاد و پویایی آن کمک شایانی کند.
پیش از اینها باید به بررسی چالشها و موانع پرداخت؛ برای مثال یکی از چالش موجود در بخش تولید، نقدینگی ناکافی است. تولید در ایران نیازمند سرمایهگذاری است اما سرمایهگذاری نیازمند شرایط مشخصی است، ما در زمینه جذب سرمایهگذار نیاز به بهبود محیط کسبوکار و برطرف ساختن موانع آن داریم. از جمله موانعی که با آن مواجهیم میتوان به عدم ثبات فضای سیاسی در ایران، دو نرخی بودن ارز، فساد سیستماتیک، عدم ثبات اقتصاد کلان، عدم ثبات مدیریت، ضعف زیرساخت و چندین عوامل دیگر اشاره کرد که نیازمند کار جهادی و اصلاح ساختاری است اما نکته قابل تامل اینجاست که بسیاری از اینها راهحل اقتصادی ندارند و شاید شیوههای قضایی داشته باشند؛ دولت در نقش وظایف حاکمیتی خود میبایست ابتدا شرایط را برای فعالیت اقتصادی سالم مهیا سازد سپس بازیگران اقتصادی بتوانند در فضایی بدون رانت و فساد ساختار یافته دست به فعالیت بزنند.
در پیش گرفتن پروتکشنیسم اقتصادی نیازمند شرایط خاصی است. دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی، تعرفهها و یا مالیاتهایی بر روی اجناس وارداتی دارای مشابه داخلی میبندد، این تعرفهها به کاهش واردات میانجامد و مصرف‌کننده به سمت کالای داخلی سوق میباید. البته این تعرفهها شامل مواد واسطهای نمیگردد و لذا تولیدکننده داخلی میتواند ارزش افزوده مناسبی در این خصوص ایجاد نماید. قوانین ضد دامپینگ در خصوص کالای خارجی نیز در این خصوص باید به تصویب و اجرا برسد ؛ البته که همه این سیاستها و دستورالعملها رنگ و بوی انزوای اقتصادی و کنترل بازار را میگیرند که تا حدی درست است اما این موضوع اصلا بدین معنا نیست که بناست به انزوای سیاسی اقتصادی برویم و از بازار تجارت جهانی دور بمانیم؛ قرار است نفع خود را در این میان ببریم، اقتصاد فعلی ما اقتصادی به شدت نفوذپذیر و به شدت انعطاف ناپذیر است؛ برای نفوذپذیری به اقلام منتشر شده ترخیصی از گمرک ایران نگاه کنید و برای انعطاف ناپذیری به فلاکت دوران تحریم نفتی.
در راستای ادامه اجرای این سیاستها، دولت از منابع خود و برای تشویق تولیدکننده داخلی و جذب سرمایه در بخش تولید، اقدام به توزیع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم برای تولید داخلی میکند و از طرف دیگر با کاهش نرخ عوارض و مالیات صادراتی، تولیدکننده داخلی را به صادرات تشویق مینماید. دولت همچنین موظف است برای اصلاح قوانین تجارت و تسهیل راهاندازی بخش‌های تولیدی در زمینه قوانین اداری و شرکت داری اقدام موثری را به انجام رساند. در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که این سیاست اقتصادی در دراز مدت میتواند به زیان صنایع داخلی، دولت و مصرف‌کننده نیز باشد. چنین صنایعی که برخوردار از یارانههای دولتی و تخفیفهای مالیاتی و عوارضی مداوم هستند ممکن است در مرحله طفولیت خود باقی بمانند و نیازی نبینند که سمت تحقیقات، بازاریابی و مشتری‌مداری حرکت کنند و قصه همهخوان آن نیز خودروسازی در این ممکلت است، قصه خودروسازی و شکل گیری این صنعت۱۰ در کره جنونی شاید خواندنی باشد، جایی که دولت مدت محدودی به قطعه سازی و خودرو سازی داخلی فرصت و تسهیلات داد و پس از آن با باز کردن مرزهای خود به بازارهای جهانی خودروسازی متصل گردید. منطق اقتصادی نمیپذیرد که همه کالاها در داخل تولید شود، باید پذیرفت که تولید داخلی به این قیمت که چندین برابر قیمت و الگوی جهانی باشد اصلا منطقی نیست. همانطور که ذکر شد این سیاست های اقتصادی جنبه درمانگری لزوما مقطعی دارند، مریض باید روی پای خود بایستد، وابستگی به دارو را قطع کند و در جهت صحت و سلامت خود تلاش نماید.
جوال‌دوزی به خود: ما چه کنیم؟
البته دولت وزیر اقتصاد دارد، سیاستهای کلان دارد و میداند دارد چهکار میکند، در واقع امیدواریم که بداند اما در این میان بسیار مناسب است که هرکدام از ما با انجام یک سری میکرواکشنها و اکشنهایی که از دستمان بر میآید و در عینحال هزینه زیادی هم برای ما ندارد در عمل به این سیاستها به دولت و تولیدکننده داخلی کمک کنیم تا سهمی پر رنگتر از بهبود اوضاع و اقتصاد مملکتمان داشته باشیم.
ممکن است این راهحلها مقداری دردناک به نظر برسند و یا مغایر با منفعت شخصی، البته که نیاز به مقداری روحیه از خودگذشتگی دارد، نیاز به مقداری همکاری و درک کردن شرایط موجود. نگاه کنید به تمام ملتهایی که امروز حرفی برای گفتن دارند، وجه مشترک ایشان روحیه همکاری، همبستگی، تعصبات میهنی و قانون مداری است. هر ملت و مملکتی که در آن روحیه همکاری و از خودگذشتگی تبدیل به یک ارزش و پارامتر اصلی رفتاری شود، آن ملت و ممکلت سروری مییابد، قدرتش روز افزون می‌شود و میتواند در عرصه بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشد. این موضوع حتی برای جهانی شدن نیز یک تمرین است؛ مردمانی که نتوانند از خودگذشتگی، همگرایی و همکاری را در سطح ملی تجربه نمایند و از پس آن موفق خارج نشوند هیچگاه نخواهند توانست رنگ جهانی بدون مرز سیاسی را بچشند؛ در حقیقت فردی که شهروند خوبی برای ملت و کشور خودش نباشد بعید است بتواند شهروند خوبی برای وطنی به اندازه جهان باشد.
یکم، زودودن روحیه مصرف گرایی
زبالهساز ترین مردم دنیاییم! با ۲۰ میلیون تن تولید پسماند که دستکم سه برابر استاندارد جهانی است! ۳۵درصد از محصولات کشاورزی را روزانه تبدیل به زباله میکنیم و تنها در حدود ۱۰ درصد این حجم پسماند مشارکت در بازیافت داریم.۱۲ نمیخواهم بیشتر عدد و رقم بدهم، قصه مصرفگرایی ما ایرانی ها شهره آفاق است آنهم در شرایطی که چنین دچار بحران تولید و نوسانات ارزی هستیم.
قشر متوسط ما متاسفانه دچار مرض خرید است، برای قشر زیادی از مردم ما، حتی قشر کم درآمد، دیگر خرید به خودی خود مبدل به یک هدف گشته است و دارای مسلک اخلاقی است؛ اگر ایرانی نسل پیش به مناسک اجتماعی، مذهبی و یا فرهنگی تمسک میجست، ایرانی نسل جدید برای چاره بیحوصلگی خود به خرید میرود و این را به عنوان بخشی از عادت روزمره خود پذیرفته است. شاید یک ریشه از آن به رمانتیسیسم طغیانکننده علیه توصیههای اخلاقی و دینی مبنی بر صرفهجویی و قناعت باشد و یا زدودن هر قید و بندی که جلوی تجربیات انسانی را میگیرد، اما این تئوری بیشتر محتمل میرسد که منابع هویتیابی ایرانیان دیگر در چارچوب فرهنگ سنتی تعریف نمیگردد و مد برای ایشان به منبع قوی از مرجعیت برای هویتیابی و ساخت معنا بدل گشته است؛ پیروی از مد، در واقع به نوعی پیروی از سرمایهداری مدرنی است که حیاتش به مصرفگرایی بیحد گره خورده.۱۳
درد دیگر درد روحیه سخاوتمندانه ما در حوزه حاملهای انرژی و منابع طبیعی است، بنزین، برق، آب و گاز، عددی نزدیک به چهار برابر مصرف متوسط جهانی مصرف انرژی داریم۱۴ و کسی نمیداند نتیجه این همه مصرف چه شده است و چه بروندادی داشتهایم. بحران بیآبی یقهمان را سفت چسبیده است و لازم است در خصوص مصرف آب در صنعت و کشاورزی تجدید نظری جدی صورت بگیرد. بی گمان نیاز به اصلاح اساسی الگوهای مصرفیمان داریم؛ شاید ساخت رولمدلهای فرهنگی که هویت خاصی را در این موارد تبلیغ کنند خالی از لطف نباشد؛ اما به هر ترتیب باید از خودمان شروع کنیم.
دوم، اولویتدهی به کالای تولید داخل و همکاری در فرهنگسازی استفاده از آن
چیزی که دل میسوزاند این است که این روحیه مصرفگرایی در نهایت سود چندانی برای تولید کننده داخلی ندارد! دنیستریکو به جای دفاکتو و السیوایکیکی، هاکوپیان به جای آرمانی؛ ملی به جای اکو؛ فرمند به جای نوتلا و کلی دیگر از برندهایی که کفاف کارمان را میدهند؛ تولیدکننده داخلی را به نوایی میرسانند نرخ بیکاری را کم می‌کنند و چرخ اقتصاد را میچرخانند؛ در عوض تولیدکننده نیز فرصت خواهد داشت که در حاشیه سود ایجاد شده سرمایهگذاری مجدد انجام دهد و مطلوبیت را برای مصرف‌کننده به ارمغان بیاورد. حمایت از تولیدکننده داخلی هرچقدر هم که به شعار به نظر بیاید، معدود راهحلی است که شرایط فعلی را چاره میسازد.
سوم، پیگیری اخلاق روزمره، قانونگرایی و مقابله با فساد موجود در حد توان
به عبارتی، باید با نظارت در واحد فردی، هزینه قانونشکنی و فساد را بالا ببریم، کارمند یک اداره نباید به راحتی درخواست رشوه کند؛ موتور سیکلت نباید به خود اجازه بدهد وارد پیادهرو شود؛ کسی نباید به خود اجازه دهد که نوبت را در صف نانوایی رعایت نکند و بسیاری از همین خردهرفتارها که اگر به کار ببندیم و حق دیگران را محترم بشماریم اتفاقهای بزرگی میافتد. اگر نسبت به حقوق دیگران حساس باشیم در نهایت اجازه نخواهیم داد حقی از خودمان زائل شود.
در هرمرحله باید به قانون و مجریهای قانون رجوع کنیم، گرانفروشی را اطلاع دهیم، نزاع را از مجاری خود پیگیری نماییم، کارشکنی را گزارش دهیم، حتی همین تقلبهای ساده در امتحانات دانشگاه، بری باشیم و در مقابل تقلب اعتراض کنیم! اخلاق و قانون را رعایت کنیم تا ببینیم چه اندازه امور آسان میشوند. وقتی در هر مسئلهای اجازه مصلحتاندیشیهای فرا قانونی را به خود بدهیم، نباید انتظار داشته باشیم دیگری درجای خود به قانون عمل کند؛ و البته انسان خوی منفعتطلبی دارد، فرد نگری و تلاش برای بقای خویشتن و درک صحیحی از نیاز به همکاری، از خودگذشتگی و الزام به قوانین اجتماعی ندارد و توقع عمل به موضوعاتی نظیر اخلاق و قانون نیازمند آموزش، تمرین، ممارست و نظارت است.
«مردم، به دولت‌مردان خود شبیه‌ترند تا به پدران‌شان»
الزام به قانون موضوعی است که در هرم طبقات سیاسی، از راس به ذیل میآید نه از ذیل به راس. وقتی تصمیمگیران ممکلت و قانونگذاران که مشروعیت خود را از قانون گرفتهاند، هیچ الزام بایستهای بدان ندارند چگونه باید انتظار داشت معاونین آنها، سطوح پایینتر تصمیمگیری و در نهایت مردم به قانون احترام گذارند؟ ساختارهای نظارتی نیز به همین شکل رفتار می‌کنند، وقتی ناظر آلوده به فساد باشد چه انتظار از مبارزه با آن؟ علیبنابیطالب پیشوای مسلمانان میگوید: «اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ»۱۵ یعنی «مردم، به دولت‌مردان خود شبیه‌ترند تا به پدران‌شان» نباید همه انتظار را از مردم داشت، باید روی اصلی انتقاد به دولت مردان و حاکمان باشد اما مگر این حاکمان کیستند؟
پی نوشت:
*- این نوشتار برای نشریات داخلی نگارش گردیده است.
- Gregory F. Treverton, Seth G. Jones. (2005). Measuring National Power. RAND National Security and Research Division, 4-15.
- «حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه»، سمیه توحیدلو، هرمس، ۱۳۹۴، تهران
- «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری»، ماکس وبر، مرتضی ثاقب فر، جامی، ۱۳۹۴، تهران
- Lazear, E. P. (1999). Economic Imperialism. Hoover Institution and Graduate School of Business, Stanford University, 3-7.
- Miller, J. (2014, April 3). BBC. Retrieved from Move over, GDP: How should you measure a country’s value?: https://www.bbc.com/news/business-26682206
- Nouriel Roubini, David Backus. (1998). Productivity and Growth. Retrieved from Lectures in Macroeconomics.: http://pages.stern.nyu.edu/~nroubini/NOTES/CHAP4.HTM#topic2
- https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3341830
- https://www.radiofarda.com/a/unemployed-university-tehran/29189617.html
- ایده عموم بحث های مطرح شده در این نوشتار به نوعی حاصل حضور در کلاس های درس اقتصاد دکتر میترا عظیمی، استاد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry_in_South_Korea#History
- https://bit.ly/2IuOKpA
- «جامعه شناسی مصرف»، پیتر کاریگان، سعید صدرالاشرفی، گل آذین، ۱۳۹۶، تهران
- https://www.isna.ir/news/96121508500/
- تحف العقول، ص۲۰۸.