جوا‎ل‎دوزی به خود

جستاری درباره اقتصاد مقاومتی و کاری که از دست ما بر میآید*

زمانی در همین کره خاکی، نیاکان ما برای تصاحب منابع اندک و ارضای نیازهای خود دست به خشونت و تهاجم می زدند؛ در ابتدا که ساختارهای همکاری میان گونه‎ی انسانِ هوشمند ضعیف بود این نزاع ها به صورت انفرادی رخ می داد اما پس از آن که انسان توانست در واحدهای قبیله و قوم همکاری کند این نزاع‎ها به سطح قوم‎علیه‎قوم و قبیله‎علیه‎قبیله کشیده شد. بعدها که تمدن ها شکل گرفتند و امپراتوری‎ها بر سر کار آمدند این نزاع‎ها در سطح امپراتوری‎ها و لشگرکشی ها قوت گرفت، سده‎به‎سده با کسب تجربه و هوشمندی انسان‎ها و آشنایی ایشان با سیاست‎و‎کیاست و اقتصاد، آن‎ها یاد گرفتند که هزینه این نزاع‎‎ها را به حداقل برسانند و در پی حداکثر  ساختن منافع خویش در ازای حداقل هزینه باشند به همین دلیل فرم نزاع ها تغییر کرد و جنگ‎های خانمان سوز جایش را به استعمار، استثمار و گسترش دامنه نفوذی که نفع بیشتری با هزینه کمتری دارند، داد.

حالا هم‎که حکومت‎ها دست به پیش‎بینی، مدل‎سازی و آینده‎پژوهی زده‎ و سراغ انواع پیشرفته‎تری از نزاع رفته‎اند؛ امروزه راه این اعمال قدرت مضاف بر ذات پرورش قدرت، عدم اجازه به دیگر رقیبان برای حصول این قدرت است و مرحله بعد از آن وابسته ساختن رقیب و مکیدن پستان‎های منابع اوست. باید اذعان کرد که وابستگی‎های سیاسی و اقتصادی در واقع ریخت جدیدی از همان‎نزاع هایی هستند که انسان نخستین بر سر بقای خود با دیگر انسان‎ها انجام می‎‎داد؛ اما این بار دهشتناک‎تر.

بسیار ساده‎لوحانه خواهد بود که فرض کنیم نزاع های پیشین از بین رفته‎اند و شیوه تعاملات بین‎المللی کنونی بر مبنای دوستی، اخلاق و نفع متقابل است؛ البته که این یک آرمان است و هدف نیز رسیدن به چنین جایگاهی اما مادامی که تصمیم‎گیری در کشورهای مرکز، به قیمت بحران در کشورهای پیرامون و نیمه‎پیرامون تبدیل شود نمی‎توان درخصوص جهانی شدن نظر داد. کشورهای توسعه‎یافته با انتقال بحران‎های خود به کشورهای پیرامونی دائم بر طبل فاصله توسعه‎یافتگی می‎کوبند و در این بلوا پیش‎قدم شدن برای کنار گذاشتن سلاح و خلع قدرت به بهانه جهان‎وطنی شدن پیش از آن‎که صلح‎طلبانه به نظر برسد، احمقانه است.

تعامل بین المللی و قدرت

در عرصه روابط بین‎الملل، این رفتارها و کنش‎گری‎های هر کشور است که نوع رفتار و واکنش دیگر کشورها و بازیگران سیاست بین‎الملل را بر‎می‎انگیزد، در این حوزه حتی کنش نکردن و منفعل بودن نیز خود یک کنش محسوب می‎شود. این رفتار هر کشور است که تعیین می‎کند رفتار دیگر کشور‎ها با آن به چه نحو باشد. اما چه چیزی این را تعیین می‎کند؟ وجه تعیین روابط در سپهر سیاست بین‎الملل امروز در یک کلام  «قدرت» است. اساسا این قدرت هر حکومتی است که تعیین می‎کند که حکومت‎های دیگر چه رفتاری را نسبت به آن اتخاذ کنند، استثمار، استعمار، تهاجم، انفعال، تعامل و همکاری دو کشور می‎تواند نتیجه معادله منافع ملی هر دو کشور در موازنه قدرت آن‎ها باشد.

دانشمندان علوم سیاسی و فلاسفه تعریف‎های مختلفی از قدرت ارائه کرده‎اند، تقریبا همگی هم‎داستان اند که «قدرت شما» در واقع «توانایی/ظرفیت شما برای به انجام درآوردن یا توقف کاری توسط دیگران است»، اما چه معیارها و شاخص‎هایی این قدرت را به کشورها می‎دهند؟ در پژوهش‎های صورت گرفته، شاخص‎های بسیار متنوعی برای ارزیابی قدرت یک حکومت مشخص شده‎اند، در همین‎باره در پژوهشی که به تازگی در ایالات متحده صورت گرفته است؛ پارامترهای محاسبه قدرت یک کشور را چنین می‎داند: کیفیت روابط اجتماعی و سیاسی داخلی، وزنه سیاست بین‎المللی، شاخص‎های جمعیتی، اقتصاد، کشاورزی، انرژی، تکنولوژی و منابع طبیعی از شاخص‎های مطرح شده برای ارزیابی قدرت یک ملت هستند. ۱

فکشدگیِ عامل اقتصاد

زمانی که آدام اسمیت کتاب ثروت ملل را منتشر کرد، کریم خان زند در ایران درگیر جنگ با عثمانی بود، حتی بعد از آن در قاجار و شاید حتی تا پهلوی اول رفتار اقتصادی ایرانیان به‌شدت در ارزش‌ها، فرهنگ، مذهب، ساخت و روابط اجتماعی حک شده بود.۲ نه‎تنها در ایران، حتی در شمال اروپا جایی که در آن سرمایه‎داری شکل گرفت ما به نوعی این حک‎شدگی اقتصاد در فرهنگ را می‎بینم، جایی که در آن اخلاق پروتستانی ثروتمند شدن در این دنیا را نشان‎گر توجه ویژه الهی به فرد مؤمن و نشانه‎ای از رستگاری اخروی می‎داند. ماکس وبر این را می‎گوید و برانگیختگی آن زمان اروپاییان مبنی بر توسعه بنگاه‎ها و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایه‎گذاری را دارای عامل فرهنگی و مذهبی می‎داند.۳ صحبت در واقع صحبت از تاثیر فرهنگ در اقتصاد است و شاید بتوان کاپیتالیسم را از این سو دارای ریشه‎های فرهنگی دانست. این موضوعات اگر چه بر پیش‎فرض اکثر تحلیل‎های جامعه‎شناختی، این که در گذشته رفتارهای اقتصادی لزوما دلیل اقتصادی ندارند بلکه ماهیت اجتماعی – فرهنگی دارند صحه بگذارد، اما باید دید رابطه اقتصاد و جامعه امروز در جوامع چگونه است؟

منبعث از نظریه‎هایی که امروزه اقتصاد را کاملا فک شده از پارامترهای فرهنگی بررسی می‎کنند نگارنده رابطه اقتصاد و جامعه را رابطه‎ای دیالکتیکی می‎داند و معتقد است که برای بررسی پدیده‎های اقتصادی می‎بایست پارامترهای روان‎شناختی و جامعه‎شناختی را نیز مطالعه کرد کما این که اقتصاد رفتاری یکی از ابر روندهای اقتصاد امروز جهان است و بدان توجه می‎شود؛ اما باید به این نکته نیز اذعان داشت که امروزه این هیمنه بزرگ اقتصاد و سرمایه‎داری است که بر روابط اجتماعی، اخلاق، ارزش‎ها و فرهنگ سایه انداخته است، شاید روزگاری برای بررسی احوال اقتصاد یک کشور لازم بود نخست از احوال اجتماعی آن باخبر شویم اما امروز این جامعه و فرهنگ است که در اقتصاد حک شده‎اند، موضوعی که تحت عنوان امپریالیسم اقتصادی نیز از آن یاد می شود و توضیح می‎دهد که چطور اقتصاد تعیین کننده تمام ساحت‎های زندگی بشری گشته است.۴ با تمام این احوالات، امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران حوزه علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد و روابط بین‎الملل؛ دو عامل مهم را برای ارزیابی قدرت یک کشور محاسبه می‌کنند؛ یکم اقتصاد و دوم شاخص‎های اجتماعی (نظیر SPI  یا شاخص توسعه اجتماعی) البته که رویکرد این نوشتار اقتصادی است و پرداختن به شاخص‎های دیگر از اهداف نوشتار به‎دور است. ۵ و ۱

تولید ناخالص ملی و حال مریض اقتصاد

مخارج مصرفی یک مملکت، ارزش پولی ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، ارزش بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ بیکاری معیارهای اندازه‎گیری اقتصاد در سطح کلان هستند. هر کدام از این موارد عوامل تاثیر‎گذاری در اقتصاد یک حکومت به‎شمار می‎روند؛ با این حال به صورت متواتر  و هم‎داستانی، از یک شاخص به عنوان عامل مقایسه و اندازه‎گیری اقتصاد استفاده می‎کنند و آن هم شاخصی است به‎نام تولید ناخالص داخلی یا همان GDP ؛ به این دلیل که این شاخص دربرگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود و به نوعی ویژگی هایی کافی برای اندازه گیری اقتصاد یک حکومت را داراست. ۶

اقتصادهای سالم، نرخ تورم پایین و نرخ اشتغال بالایی دارند؛ اقتصادهای مریض، نرخ تورم بالا و نرخ اشتغال پایینی دارند که موجب رکود تورمی می شود. تورم و بیکاری درد سخت‎درمان اقتصادهای ضعیف هستند که اثر خود را در تمامی سطوح دیگر اقتصاد برجای می‎گذارند؛ وقتی در جامعه ای تورم وجود دارد، دولت برای کاهش نرخ تورم سطح عمومی قیمت‎ها را پایین می‎آورد، کاهش حجم نقدینگی با افزایش نرخ سود بانکی پیگیری می شود در این صورت تولیدکنندگان با کاهش سطح عمومی قیمت‎ها مواجه می‎شوند و درآمدشان کاهش پیدا می‎کند، اولین تاثیر این موضوع در تعدیل نیروهای تولیدی است و در نتیجه بیکاری افزایش می‎یابد؛ حال دولت اگر بخواهد برای بر طرف کردن رکورد وارد شود، توجه‎اش را معطوف تولید می‎کند، تولیدکننده برای افزایش سطح تولید به سمت جذب نیروی کار کشیده می‎شود و در نتیجه نرخ اشتغال بالا می‎رود، افزایش نرخ اشتغال مساوی است با افزایش درآمد خانوار و بالا رفتن قدرت خرید خانوار برابر است با افزایش حجم نقدینگی که در اثر آن افزایش تقاضا در بازار به وجود می‎آید، در نتیجه افزایش تقاضا، سطح عمومی قیمت ها بالا می‎رود و باعث تشدید تورم می‎گردد. ساختارهای رکود تورمی به‎نحوی است که اگر از هر سمت بخواهیم آن را چاره کنیم، باعث تشدید عامل دیگر می‎شود.

نقدینگی موجود در دست مردم، چیزی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود۷ که ایرانی فخیم آن را در پستوی خانه یا گوشه حساب بانکی‎اش نگه داشته است؛ در اثر پارامترهای مختلفی از جمله فشارهای روانی و مناسبات سیاسی داخلی و خارجی این نقدینگی می‎تواند به هر سمتی برود، و این تحرک نقدینگی و تمرکز آن در نقطه‎ای خاص می تواند سبب‎ساز بحران‎های بزرگی گردد. در هنگام نگارش این سطور شاهد گسیل این نقدینگی به سمت بازار خودرو هستیم که قیمت خودرو را با افزایش قابل توجهی مواجه کرده است، پیش‎تر در بازار ارز، سکه و مسکن شاهد این موضوع بوده‎ایم. از طرف دیگر این نقدینگی موجب مصرف‎گرایی و ول‎خرجی بیش از حد خانوار ایرانی شده است که تا کنون سابقه این چنینی نداشته و این موضوع در کنار واردات بی‎رویه کالاهای غیر ضروری موجب تغییر ذائقه مصرف کننده ایرانی و تمایل ایشان به کالاهای خارجی گردیده آن‎هم در شرایطی که تولیدکننده داخلی به شدت مستعد آسیب و نیازمند کمک است.

راه حل چیست؟

این نقدینگی می‎تواند محرک تولید در اوضاع کنونی باشد، به شرطی که بازار مناسبی برای تولیدات داخلی وجود داشته باشد. وقتی ساختارهای تولید در یک اقتصاد ضعیف و سرمایه‎گذاری در آن با ریسک بالایی مواجه باشد، این تولید هیچگاه توانایی لازم برای جذب سرمایه را نخواهد داشت. باید این حجم از نقدینگی را وارد ساختارهای تولیدی کرد و با سیاست های تشویقی سود حاصله از تولید را دوباره به ساختارهای تولیدی باز گرداند، تولید در ایران به شدت نیازمند سرمایه‎گذاری است. منطق اقتصادی و مزیت نسبی را نیز باید لحاظ کرد؛ ما از لحاظ نیروی کار ماهر دارای مزیت فراوانی هستیم، نرخ عجیبی از فارغ التحصیلان بیکار داریم، چیزی در حدود ۴۲درصد از کل بیکاران کشور دارای مدرک دانشگاهی هستند،۸ مزیت های دیگری نیز داریم آن‎هم اختلاف ارزش ریال با دلار که می تواند تجارت پرسودی را عاید صادرکننده داخلی کند. ما می‎توانیم در اقتصاد معرفتی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم، بازار تولیدات نرم‎افزاری با توجه به دستمزد‎های ارزان نیروی کار ایرانی می‎تواند رونق خوبی داشته باشد؛ همه این ها نیازمند فکر، برنامه ریزی و واقع نگری کلان است که از نبود آن رنج می‎بریم.

می توان راه‎حل‎های متفاوتی را مد نظر داشت، دکترین متعددی برای چنین شرایطی نوشته شده‎اند اما چیزی که امروز در کلاس‎های درس اقتصادی می شنوم ۹ و البته به تجربه و مطالعه به‎نظرم راه‎گشا می‎آید آن اقتصاد حمایتی، پروتکشنیسم یا اقتصاد با تمرکز داخلی است که یک شیوه از آن اسم مصطلحی دارد به‎‎نام: اقتصاد مقاومتی. و این موضوع ربط آنچنانی به تحریم‎ها ندارد، وقتی ساختارهای یک اقتصاد ضعیف باشد، نیازمند راه‎حل‎هایی برای مقاوم‎سازی آنیم. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی به شدت انعطاف‎پذیر و در عین‎حال نفوذ‎ناپذیر است که کمک می‎کند ساختارهای تولید در یک کشور مستحکم شود و از طرف دیگر به تولید مولد و کارآفرینی مبتنی بر ارزش افزوده بالا متکی است. این اقتصاد در صورت پیگیری و اجرای صحیح و البته در زمانی محدود با ساز و کارهای خروج مشخص می‎تواند به سلامت اقتصاد و پویایی آن کمک شایانی کند.

پیش از این‎ها باید به بررسی چالش‎ها و موانع پرداخت؛ برای مثال یکی از چالش موجود در بخش تولید، نقدینگی ناکافی است. تولید در ایران نیازمند سرمایه‎گذاری است اما سرمایه‎گذاری نیازمند شرایط مشخصی است، ما در زمینه جذب سرمایه‎گذار نیاز به بهبود محیط کسب‎و‎کار و برطرف ساختن موانع آن داریم. از جمله موانعی که با آن مواجهیم می‎توان به عدم ثبات فضای سیاسی در ایران، دو نرخی بودن ارز، فساد سیستماتیک، عدم ثبات اقتصاد کلان، عدم ثبات مدیریت، ضعف زیرساخت و چندین عوامل دیگر اشاره کرد که نیازمند کار جهادی و اصلاح ساختاری است اما نکته قابل تامل اینجاست که بسیاری از این‎ها راه‎حل اقتصادی ندارند و شاید شیوه‎های قضایی داشته باشند؛ دولت در نقش وظایف حاکمیتی خود می‎بایست ابتدا شرایط را برای فعالیت اقتصادی سالم مهیا سازد سپس بازیگران اقتصادی بتوانند در فضایی بدون رانت و فساد ساختار یافته دست به فعالیت بزنند.

در پیش گرفتن پروتکشنیسم اقتصادی نیازمند شرایط خاصی است. دولت برای حمایت از تولیدکننده داخلی، تعرفه‎ها و یا مالیات‎هایی بر روی اجناس وارداتی دارای مشابه داخلی می‎بندد، این تعرفه‎ها به کاهش واردات می‎انجامد و مصرف‎کننده به سمت کالای داخلی سوق می‎باید. البته این تعرفه‎ها شامل مواد واسطه‎ای نمی‎گردد و لذا تولیدکننده داخلی می‎تواند ارزش افزوده مناسبی در این خصوص ایجاد نماید. قوانین ضد دامپینگ در خصوص کالای خارجی نیز در این خصوص باید به تصویب و اجرا برسد ؛ البته که همه این سیاست‎ها و دستورالعمل‎ها رنگ و بوی انزوای اقتصادی و کنترل بازار را می‎گیرند که تا حدی درست است اما این موضوع اصلا بدین معنا نیست که بناست به انزوای سیاسی اقتصادی برویم و از بازار تجارت جهانی دور بمانیم؛ قرار است نفع خود را در این میان ببریم، اقتصاد فعلی ما اقتصادی به شدت نفوذ‎پذیر و به شدت انعطاف ناپذیر است؛ برای نفوذپذیری به اقلام منتشر شده ترخیصی از گمرک ایران نگاه کنید و برای انعطاف ناپذیری به فلاکت دوران تحریم نفتی.

در راستای ادامه اجرای این سیاست‎ها، دولت از منابع خود و برای تشویق تولید‎کننده داخلی و جذب سرمایه در بخش تولید، اقدام به توزیع یارانه های مستقیم و غیر مستقیم برای تولید داخلی می‎کند و از طرف دیگر با کاهش نرخ عوارض و مالیات صادراتی، تولیدکننده داخلی را به صادرات تشویق می‎نماید. دولت همچنین موظف است برای اصلاح قوانین تجارت و تسهیل راه‎اندازی بخش‎های تولیدی در زمینه قوانین اداری و شرکت داری اقدام موثری را به انجام رساند. در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که این سیاست اقتصادی در دراز مدت می‎تواند به زیان صنایع داخلی، دولت و مصرف‌کننده نیز باشد. چنین صنایعی که برخوردار از یارانه‎های دولتی و تخفیف‎های مالیاتی و عوارضی مداوم هستند ممکن است در مرحله طفولیت خود باقی بمانند و نیازی نبینند که سمت تحقیقات، بازاریابی و مشتری‌مداری حرکت کنند و قصه همه‎خوان آن نیز خودروسازی در این ممکلت است، قصه خودروسازی و شکل گیری این صنعت۱۰ در کره جنونی شاید خواندنی باشد، جایی که دولت مدت محدودی به قطعه سازی و خودرو سازی داخلی فرصت و تسهیلات داد و پس از آن با باز کردن مرزهای خود به بازارهای جهانی خودروسازی متصل گردید. منطق اقتصادی نمی‎پذیرد که همه کالا‎ها در داخل تولید شود، باید پذیرفت که تولید داخلی به این قیمت که چندین برابر قیمت و الگوی جهانی باشد اصلا منطقی نیست. همانطور که ذکر شد این سیاست های اقتصادی جنبه درمان‎گری لزوما مقطعی دارند، مریض باید روی پای خود بایستد، وابستگی به دارو را قطع کند و در جهت صحت و سلامت خود تلاش نماید.

این نوشتار اولین نوشتاری نیست که به این موضوع اشاره می‎کند، موضوعی است که آنقدر در ژورنال‎ها، مقالات و کنفرانس‎ها شنیده شده است که به گوش‎های‎مان عادی گشته. بیش‎و‎کم، مطالعه «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱۱۰ قانون اساسی تحت عنوان ابلاغیه‎ای با ۲۴ ماده به رؤسای قوای سه‎گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مرقوم کردند می‎تواند در این راستا مفید باشد. ۱۱

جوالدوزی به خود: ما چه کنیم؟

البته دولت وزیر اقتصاد دارد، سیاست‎های کلان دارد و می‎داند دارد چه‎کار می‎کند، در واقع امیدواریم که بداند اما در این میان بسیار مناسب است که هرکدام از ما با انجام یک سری میکرواکشن‎ها و اکشن‎هایی که از دستمان بر می‎‎آید و در عین‎حال هزینه زیادی هم برای ما ندارد در عمل به این سیاست‎ها به دولت و تولیدکننده داخلی کمک کنیم تا سهمی پر رنگ‎تر از بهبود اوضاع و اقتصاد مملکتمان داشته باشیم.

ممکن است این راه‎حل‎ها مقداری دردناک به نظر برسند و یا مغایر با منفعت شخصی، البته که نیاز به مقداری روحیه از خودگذشتگی دارد، نیاز به مقداری همکاری و درک کردن شرایط موجود. نگاه کنید به تمام ملت‎هایی که امروز حرفی برای گفتن دارند، وجه مشترک ایشان روحیه همکاری، همبستگی، تعصبات میهنی و قانون مداری است. هر ملت و مملکتی که در آن روحیه همکاری و از خودگذشتگی تبدیل به یک ارزش و پارامتر اصلی رفتاری شود، آن ملت و ممکلت سروری می‎یابد، قدرتش روز افزون می‎شود و می‎تواند در عرصه بین‎المللی حرفی برای گفتن داشته باشد. این موضوع حتی برای جهانی شدن نیز یک تمرین است؛ مردمانی که نتوانند از خودگذشتگی، هم‎گرایی و همکاری را در سطح ملی تجربه نمایند و از پس آن موفق خارج نشوند هیچ‎گاه نخواهند توانست رنگ جهانی بدون مرز سیاسی را بچشند؛ در حقیقت فردی که شهروند خوبی برای ملت و کشور خودش نباشد بعید است بتواند شهروند خوبی برای وطنی به اندازه جهان باشد.

یکم، زودودن روحیه مصرف گرایی

زباله‎ساز ترین مردم دنیاییم! با ۲۰ میلیون تن تولید پسماند که دست‎کم سه برابر استاندارد جهانی است! ۳۵درصد از محصولات کشاورزی را روزانه تبدیل به زباله می‎کنیم و تنها در حدود ۱۰ درصد این حجم پسماند مشارکت در بازیافت داریم.۱۲ نمی‎خواهم بیشتر عدد و رقم بدهم، قصه مصرف‎گرایی ما ایرانی ها شهره آفاق است آن‎هم در شرایطی که چنین دچار بحران تولید و نوسانات ارزی هستیم.

قشر متوسط ما متاسفانه دچار مرض خرید است، برای قشر زیادی از مردم ما، حتی قشر کم درآمد، دیگر خرید به خودی خود مبدل به یک هدف گشته است و دارای مسلک اخلاقی است؛ اگر ایرانی نسل پیش به مناسک اجتماعی، مذهبی و یا فرهنگی تمسک می‎جست، ایرانی نسل جدید برای چاره بی‎حوصلگی خود به خرید می‎رود و این را به عنوان بخشی از عادت روزمره خود پذیرفته است. شاید یک ریشه از آن به رمانتیسیسم طغیان‎کننده علیه توصیه‎های اخلاقی و دینی مبنی بر صرفه‎جویی و قناعت باشد و یا زدودن هر قید و بندی که جلوی تجربیات انسانی را می‎گیرد، اما این تئوری بیشتر محتمل می‎رسد که منابع هویت‎یابی ایرانیان دیگر در چارچوب فرهنگ سنتی تعریف نمی‎گردد و مد برای ایشان به منبع قوی از مرجعیت برای هویت‎یابی و ساخت معنا بدل گشته است؛ پیروی از مد، در واقع به نوعی پیروی از سرمایه‎داری مدرنی است که حیاتش به مصرف‎گرایی بی‎حد گره خورده.۱۳

درد دیگر درد روحیه سخاوت‎مندانه ما در حوزه حامل‎های انرژی و منابع طبیعی است، بنزین، برق، آب و گاز، عددی نزدیک به چهار برابر مصرف متوسط جهانی مصرف انرژی داریم۱۴ و کسی نمی‎داند نتیجه این همه مصرف چه شده است و چه برون‎دادی داشته‎ایم. بحران بی‎آبی یقه‎مان را سفت چسبیده است و لازم است در خصوص مصرف آب در صنعت و کشاورزی تجدید نظری جدی صورت بگیرد. بی گمان نیاز به اصلاح اساسی الگوهای مصرفی‎مان داریم؛ شاید ساخت رول‎مدل‎های فرهنگی که هویت خاصی را در این موارد تبلیغ کنند خالی از لطف نباشد؛ اما به هر ترتیب باید از خودمان شروع کنیم.

دوم، اولویتدهی به کالای تولید داخل و همکاری در فرهنگسازی استفاده از آن

چیزی که دل می‎سوزاند این است که این روحیه مصرف‎گرایی در نهایت سود چندانی برای تولید کننده داخلی ندارد! دنیس‎تریکو به جای دفاکتو و ال‎سی‎وای‎کی‎کی، هاکوپیان به جای آرمانی؛ ملی به جای اکو؛ فرمند به جای نوتلا و کلی دیگر از برندهایی که کفاف کارمان را می‎دهند؛ تولید‎کننده داخلی را به نوایی می‎رسانند نرخ بیکاری را کم می‎کنند و چرخ اقتصاد را می‎چرخانند؛ در عوض تولید‎کننده نیز فرصت خواهد داشت که در حاشیه سود ایجاد شده سرمایه‎گذاری مجدد انجام دهد و مطلوبیت را برای مصرف‎کننده به ارمغان بیاورد. حمایت از تولید‎کننده داخلی هرچقدر هم که به شعار به نظر بیاید، معدود راه‎حلی است که شرایط فعلی را چاره می‎سازد.

سوم، پیگیری اخلاق روزمره، قانونگرایی و مقابله با فساد موجود در حد توان

به عبارتی، باید با نظارت در واحد فردی، هزینه قانون‎شکنی و فساد را بالا ببریم، کارمند یک اداره نباید به راحتی درخواست رشوه کند؛ موتور سیکلت نباید به خود اجازه بدهد وارد پیاده‎رو شود؛  کسی نباید به خود اجازه دهد که نوبت را در صف نان‎وایی رعایت نکند و بسیاری از همین خرده‎رفتارها که اگر به کار ببندیم و حق دیگران را محترم بشماریم اتفاق‎های بزرگی می‎افتد. اگر نسبت به حقوق دیگران حساس باشیم در نهایت اجازه نخواهیم داد حقی از خودمان زائل شود.

در هرمرحله باید به قانون و مجری‎های قانون رجوع کنیم، گران‎فروشی را اطلاع دهیم، نزاع را از مجاری خود پیگیری نماییم، کارشکنی را گزارش دهیم، حتی همین تقلب‎های ساده در امتحانات دانشگاه، بری باشیم و در مقابل تقلب اعتراض کنیم! اخلاق و قانون را رعایت کنیم تا ببینیم چه اندازه امور آسان می‎شوند.  وقتی در هر مسئله‎ای اجازه مصلحت‎اندیشی‎های فرا قانونی را به خود بدهیم، نباید انتظار داشته باشیم دیگری درجای خود به قانون عمل کند؛ و البته انسان خوی منفعت‎طلبی دارد، فرد نگری و تلاش برای بقای خویشتن و درک صحیحی از نیاز به همکاری، از خود‎گذشتگی و الزام به قوانین اجتماعی ندارد و توقع عمل به موضوعاتی نظیر اخلاق و قانون نیازمند آموزش، تمرین، ممارست و نظارت است.

«مردم، به دولت‌مردان خود شبیه‌ترند تا به پدران‌شان»

الزام به قانون موضوعی است که در هرم طبقات سیاسی، از راس به ذیل می‎آید نه از ذیل به راس. وقتی تصمیم‎گیران ممکلت و قانون‎گذاران که مشروعیت خود را از قانون گرفته‎اند، هیچ الزام بایسته‎ای بدان ندارند چگونه باید انتظار داشت معاونین آن‎ها، سطوح پایین‎تر تصمیم‎گیری و در نهایت مردم به قانون احترام گذارند؟ ساختارهای نظارتی نیز به همین شکل رفتار می‎کنند، وقتی ناظر آلوده به فساد باشد چه انتظار از مبارزه با آن؟ علی‎بن‎ابی‎طالب پیشوای مسلمانان می‎گوید: «اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ»۱۵ یعنی «مردم، به دولت‌مردان خود شبیه‌ترند تا به پدران‌شان» نباید همه انتظار را از مردم داشت، باید روی اصلی انتقاد به دولت مردان و حاکمان باشد اما مگر این حاکمان کیستند؟

 

پی نوشت:

*- این نوشتار برای نشریات داخلی نگارش گردیده است.

  1. Gregory F. Treverton, Seth G. Jones. (2005). Measuring National Power. RAND National Security and Research Division, 4-15.
  2. «حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه»، سمیه توحیدلو، هرمس، ۱۳۹۴، تهران
  3. «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری»، ماکس وبر، مرتضی ثاقب فر، جامی، ۱۳۹۴، تهران
  4. Lazear, E. P. (1999). Economic Imperialism. Hoover Institution and Graduate School of Business, Stanford University, 3-7.
  5. Miller, J. (2014, April 3). BBC. Retrieved from Move over, GDP: How should you measure a country’s value?: https://www.bbc.com/news/business-26682206
  6. Nouriel Roubini, David Backus. (1998). Productivity and Growth. Retrieved from Lectures in Macroeconomics.: http://pages.stern.nyu.edu/~nroubini/NOTES/CHAP4.HTM#topic2
  7. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3341830
  8. https://www.radiofarda.com/a/unemployed-university-tehran/29189617.html
  9. ایده عموم بحث های مطرح شده در این نوشتار به نوعی حاصل حضور در کلاس های درس اقتصاد دکتر میترا عظیمی، استاد اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد.
  10. https://en.wikipedia.org/wiki/Automotive_industry_in_South_Korea#History
  11. http://www.leader.ir/fa/content/11480
  12. https://bit.ly/2IuOKpA
  13. «جامعه شناسی مصرف»، پیتر کاریگان، سعید صدرالاشرفی، گل آذین، ۱۳۹۶، تهران
  14. https://www.isna.ir/news/96121508500/
  15. تحف العقول، ص۲۰۸٫

 

پاسخ دهید